نرم‌افزار حسابداری تدبیر هسته مرکزی مجموعه نرم‌افزارهای تدبیر است که بر پایه پایگاه داده MS SQL تحت شبکه کار می‌کند. این نرم‌افزار روی تمام ویندوزهای Win Vista, XP, NT, 2000, 2003, 2008 قابل اجرا است. امکان معرفی و نگهداری حساب‌های چند شرکت به تعداد نامحدود و به صورت مجزا روی یک سیستم واحد، در این نرم‌افزار پیشبینی شده است.

کلیه سیستم‌ها از جمله نرم‌افزار‌های اداری و بازرگانی مستقیما با هسته مرکزی نرم‌افزار حسابداری مرتبط هستند.

نرم‌افزارهای مالی تدبیر:

نرم‌افزارهای اداری تدبیر کلیه نیازهای یک سازمان را برآورده می‌کند. این نرم‌افزارها که به طور کاملا یکپارچه با هسته اصلی نرم افزارهای مالی (نرم‌افزار حسابداری) طراحی شده‌اند سازمانی را پدید می‌آورند که در آن اطلاعات پرسنل سازمان به طور کاملا منسجم و هماهنگ به ثبت برسد.

نرم‌افزار‌های اتوماسیون اداری، پرسنلی، حقوق و دستمزد، خدمات درمانی و... از جمله نرم‌افزارهای اداری تدبیر هستند.

نرم‌افزارهای اداری تدبیر:

نرم‌افزارهای بازرگانی تدبیر به عنوان مجموعه کاملی برای شرکتها، کارخانجات و بنگاه‌های تجاری میتواند در استفاده هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در تجارت بهترین انتخاب باشد. در این سیستم‌ها با ارتباط با نرم‌افزار حسابداری، دادهها خودکار منتقل و سندها ایجاد می‌شوند. این سیستم قابلیت کدگذاری کالا با اعداد و حروف، و نمایندگی‌ها و بازاریاب‌های مختلف را پشتیبانی می‌کند. گزارشهای مختلف به مدیران امکان می‌دهد مدیریت اطلاعات سازمان خود را با جزییات و به تفکیک هر بخش و یا نماینده و... کنترل کنند.

نرم‌افزارهای بازرگانی تدبیر:

شرکت پردازش موازی سامان در زمینه طراحی نرم افزارهای اداری کلیه نیازهای یک سازمان را با نرم افزارهای یکپارچه تدبیر پوشش می دهد. کاربران تدبیر می توانند سیستمهای مورد نیاز خود را انتخاب نموده و آن را به صورت نرم افزاری یکپارچه سفارش دهند.
تدبیر تا کنون چندین نرم افزار سفارشی برای شرکتها و سازمانهای بزرگ طراحی کرده که از آنجمله می توان به دو نرم افزار کارگزینی نیروگاه و بودجه نیروگاه اشاره کرد.

دیگر محصولات تدبیر:

نرم افزار تدبیر در بیش از 3000 موسسه خصوصی و دولتی در ایران و نیز برخی از کشورهای خاورمیانه همچون امارات متحده عربی (دوبی)، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، نصب و راه اندازی شده است.

امروزه تصور نرم افراز مالی و اداری بدون خدمات پس از فروش امری دور از ذهن است. هرگونه توقف در بخش های حساس مالی مؤسسات، می تواند به اختلالی بزرگ منجر گردد. کوشیده ایم با هدف استفاده کامل و مطمئن کاربران، از تمامی امکانات نرم افزار به موازات افزودن به توانایی های فنی نرم افزار خود، در هنگام بروز اشکالات احتمالی، با بهینه ترین و سریعترین واکنش ممکن، کاربران را مشعوف نماییم.

اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر تولید بخشی و رفاه خانوار شهری و روستایی در ایران
29 دی 1388
اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر تولید بخشی و رفاه خانوار شهری و روستایی در ایران (براساس روش شبیه سازی تعادل عمومی محاسباتی و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375) پژوهشهای اقتصادی ایران بهار 1384 پیرایی خسرو, اکبری مقدم بیت اله

 
 روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد.
در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه.
دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود.
هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد.
نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند.
یارانه های یکی از سیاست های حمایتی دولت از بخش های اجتماعی (خانوارها) و اقتصادی (فعالیت های تولید) می باشند. در طرف مصرف کننده هدف اصلی این پرداخت ها افزایش رفاه خانوارها از طریق افزایش دسترسی به کالاها و خدمات است و در طرف تولید کننده یارانه ها با هدف تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه های تولید پرداخت می شوند. ولی پرداخت یارانه با هر هدفی باشد به دلیل اخلال در نظام قیمت ها موجب انحراف تولید و سرمایه گذاری می گردد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان پرداخت عام یارانه را برای افزایش رفاه خانوارهای فقیر بسیار پرهزینه می دانند. این امر موجب شده در بسیاری از کشورها پرداخت یارانه های مصرفی به سمت سایر کمک های اجتماعی سوق داده شود و به علاوه ضمن کاهش یارانه ها به سمت هدفمندی آنها نیز حرکت نمایند. اما چنان که می دانیم کاهش یارانه ها و به ویژه یارانه های غذایی موجب افزایش قیمت ها و در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد می گردند. با این پیش زمینه این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سوال است که افزایش قیمت کالاهای اساسی به چه میزان قیمت ها را افزایش خواهد داد؟ نتایج این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی نشان می دهد که اگر قیمت های سه کالای یارانه ای آرد (شامل نان و سایر فرآورده های آن)، روغن و قند وشکر به میزان 50 درصد افزایش یابند باعث افزایش تورم موجود به میزان 10 درصد خواهند شد. دراین بین تاثیر افزایش قیمت آرد و نان بسیار قویتر بوده و افزایش قیمت آنها به میزان 50 درصد، بیش از 5 درصد تورم ایجاد می کند.