"اصغر ابوالحسنی" با بیان این مطلب افزود: در این زمینه بانک های دولتی و بانک هایی که دولت سهامدار آن است قرار بود ، نهادهایی ایجاد کنند که منابع قرض الحسنه صرفا در امور قرض الحسنه مصرف شود. وی افزود : برای این مقصود همه بانک ها موظف شدند ، سازکار آن را فراهم کنند و علاوه بر آن صندوق مهر امام رضا و بانک تخصصی قرض الحسنه مهر ایران نیز تاسیس شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد صندوق مهر امام رضا (ع) تا تیر ۸۹ گفت: بودجه های دریافتی این صندوق ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال بود اما تسهیلات پرداختی آن با توجه به منابعی که مردم نزد آن سپردند به ۱۸ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال تا پایان تیر رسید که عمده آن به ازدواج و اشتغال اختصاص داشت. وی گفت : کل شبکه بانکی تا پایان تیر ۱۴۰ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال سپرده قرض الحسنه دریافت کردند که با کسر سپرده قانونی ۱۲۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال برای آنها می ماند و ۸۸ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال یعنی معادل ۷۰ درصد آن را تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کردند. ابوالحسنی افزود: این رقم در سال ۸۶ حدود ۳۴ درصد بود. وی نسبت دریافت منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه را در بانک های تخصصی قرض الحسنه حدود ۹۳ درصد اعلام کرد که تا پایان سال به ۹۵ درصد می رسد. معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات را یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: سازوکاری در همه بانکها فراهم شده است که تشکیلات در محلی که تسهیلات برای آن پرداخت شده است ، هزینه شود و جهت دهی نیز به گونه ای بوده است که در تامین نیازهای جامعه حرکت شود. وی جلوگیری از فروش تسهیلات و ارتقای نظارت از مدیریت به معاونت را در بانک مرکزی از دیگر اقدامات برای تقویت نظارت بیان کرد و افزود : در ده استان نیز سازکار نظارتی تعریف شده است تا از نزدیک بر روند کار بانکها نظارت شود. معاون وزیر اقتصاد، اصلاح قانون بانکداری اسلامی را یکی دیگر از اقدامات در دست انجام ذکر کرد و افزود : پیش نویس اصلاح این قانون نیز با کمک کارشناسان و مسئولان شبکه بانکی تا چند ماه آینده آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی می شود. ابوالحسنی درباره توسعه نظام بانکداری الکترونیک گفت :‌ بانک ها برای فائق آمدن بر مشکلات شبکه ارتباطی علاوه بر خطوط زمینی در خطوط ماهواره ای مجهز شده اند و خطوط ارتباطی بانک ها بر اساس هدفگذاری باید به ۱۹ هزار و ۴۳۸ خط می رسید که خوشبختانه در تیر امسال به ۱۸ هزار و ۱۰۸ خط رسید که تحقق ۹۳ درصدی را نشان می دهد. وی همچنین از صدور حدود ۹۴ میلیون کارت بانکی خبر داد که رشد ۴۷۹ درصدی را نشان می دهد. ابوالحسنی افزود : تعداد دستگاههای خودپرداز نیز در شهریور ۸۵ شش هزار و ۱۲ دستگاه بود که با ۱۹۷ درصد رشد در پایان خرداد امسال به ۱۷ هزار و ۸۵۵ دستگاه رسید.معاون وزیر اقتصاد گفت: دستگاههای کارت خوان نیز از در پایان خرداد امسال با ۹۸۶ درصد رشد نسبت به سال ۸۵ به یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۳۵۹ دستگاه رسید.وی ، تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان را یکی دیگر از اقدامات انجام شده بیان کرد و افزود: تا پایان تیر حدود ۷ میلیون واحد اطلاعات مشتریان در این سامانه وارد شده است که ۶۰ درصد کل اطلاعات مشتریان را شامل می شود و در این مدت این سامانه توانسته است به ۲۶۳ هزار و ۲۷۹ استعلام پاسخ دهد.ابوالحسنی با تاکید بر ضرورت داشتن همه حساب ها با کد ملی گفت: هم اکنون ۹۱ و ۳ دهم درصد حسابها دارای کد ملی است و بنا داریم در آینده پس از اطلاع رسانی حساب کسانی را که کد ملی خود را ارائه نکرده اند مسدود کنیم. معاون وزیر اقتصاد درباره فروش اموال مازاد بانکها نیز گفت: تا پایان تیر امسال ۹ مرحله مزایده بانک ها برگزار و ۲ هزار و ۶۶۴ ملک از طریق مزایده به فروش گذاشته شد که ۲۳۹ ملک به ارزش ۵۳۱ میلیارد ریال به فروش رسید. ابوالحسنی تشکیل کانون مشاوران سرمایه گذاری بانکها را که ۱۷۱ شرکت تاکنون در آن عضویت یافته اند از دیگر اقدامات برای کمک به بانکها برای ارزیابی طرح های متقاضی تسهیلات و تشخیص وضع مشتریان دانست و گفت: این کانون که ۱۵۰ شرکت نیز متقاضی عضویت در آن هستند می تواند علاوه بر بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح های متقاضی دریافت تسهیلات آنها را زودتر و دقیقتر بررسی کند و نقش مهمی در پیشگیری از مطالبات معوق داشته باشد. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات منحصر بفرد جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه در زمینه مبارزه با پولشویی ، از نهادهایی که همواره با این موضوع سیاسی برخورد می کنند ، انتقاد کرد و گفت: آنها چشم خود را به روی اقدامات ایران در این زمینه بسته اند و هر گاه که قطعنامه سیاسی برضد ایران به ویژه با موضوع هسته ای صادر می شود ایران را به پولشویی متهم می کنند این در حالی است که بارها از آنها خواسته ایم نمایندگان خود را برای بررسی در این زمینه به ایران اعزام کنند اما از پاسخ به این درخواست سرباززده اند و یک مورد با اصرار خودمان که اهم اقدامات خود را در زمینه پولشویی برای آنها تشریح کرده ایم به دو خط تقدیر از این اقدامات بسنده کردند. وی در تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی گفت:‌ در بخش اول عملیات دستگاههای متولی همچون بانک، بیمه و در بخش دوم گزارش دهی به واحد اطلاعات و دبیرخانه مبارزه با پولشویی و در بخش سوم تجزیه و تحلیل اطلاعات و پیگیری آن تا مرحله ارجاع به دستگاه قضایی پیگیری می شود. وی افزود: گزارش معاملات مشکوک به دستگاه قضایی ارائه می شود. معاون وزیر اقتصاد دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران را دارای ظرفیت ها و امکانات منحصربفردی در خاورمیانه دانست و گفت: بخش آموزش این دبیرخانه آماده آموزش نمایندگان سایر کشورهاست. وی افزود: از نظر تجهیزات نیز به نرم افزار تجزیه و تحلیلی که با کمک نهادهای بین المللی تهیه شده ، مجهز شده است که از این نظر نیز در خاورمیانه بی نظیر محسوب می شود. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد : در آموزش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در خاورمیانه دارای رتبه اول هستیم. وی افزود: در این باره جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات بسنده نکرده بلکه گام را فراتر نهاده و لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را بهار امسال به تصویب دولت رساند که با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و پیش بینی می شود پس از بررسی لایحه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار گیرد. ابوالحسنی ، پیوستن به گروه اگموند را که گروه تکنیکی مبارزه با پولشویی است در کمتر از ۹ ماه دیگر از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بیان کرد و افزود: در این زمینه نهادهای بین المللی با ما همکاری داشته اند.