موضوع افزایش حقوق ۱۴۰۵ و نهایی شدن بخشنامههای دستمزد، همواره به عنوان یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی، بر برنام ریزی مالی کسب وکارها و معیشت خانوارها تأثیر مستقیم دارد. درصد افزایش دریافتی کارمندان و بازنشستگان در سال 1405 با هدف برقراری عدالت مزدی، بین 45 تا 60 درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین اخبار و لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ با فرمول ترکیبی «افزایش ضریب ریالی و امتیاز ثابت» محاسبه می شود که در نتیجه آن، حداقل حقوق حکم کارگزینی به رقم ۱۶۶٬۲۵۵٬۴۸۸ ریال رسیده است. در کنار این ارقام، تغییرات مهمی در حقوق قانون کار ۱۴۰۵ از جمله افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۴۰ میلیون تومان و اصلاح حق بن و مسکن، نقش تعیین کننده ای در خالص دریافتی حقوق بگیران دارد. همچنین، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۵ و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، با هدف حفظ قدرت خرید در برابر تکانه های اقتصادی، در اولویت اجرایی دولت قرار گرفته است.
بر اساس قوانین و قواعد موجود، 2 شاخص اصلی و اقتصادی نرخ تورم رسمی و هزینه های سبد معیشت خانواده در محاسبه حداقل حقوق کارگران لحاظ می شوند. البته واقعیت امر این است که در هیچ یک از سال های گذشته این شاخص ها به طور دقیق مورد محاسبه قرار نگرفته و همواره حقوق کارگران پایین تر از سطح تورم بوده است. اکنون که برای سال 1405 احتمال تورم بالاتر از 100 درصدی پیش بینی شده، اگر بخواهیم مسئله افزایش حقوق 1405 کارگران را منصفانه و همتراز با تورم در نظر بگیریم، با یک افزایش حقوق چشم گیر مواجه می شویم که در ادامه به جزئیات آن اشاره خواهیم داشت. البته در بسیاری از شرکتها، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس سابقه، عملکرد و پایه حقوق در نرم افزار حسابداری سازمان محاسبه میشود.
بررسی سیر تحولی دستمزد در ایران نشان می دهد که سیاست گذاری های مزدی طی سال های اخیر، از رویکرد «افزایش درصدی ثابت» به سمت ترکیبی از «اصلاح پایه مزد» و «تقویت مزایای رفاهی» حرکت کرده است. تحلیل روند حقوق کارگران ۱۴۰۵ نشان دهنده این واقعیت است که دولت و شورای عالی کار، با وجود فشارهای تورمی، تلاش دارند تا با اهرم هایی مانند بن خواربار و حق اولاد، قدرت خرید از دست رفته را تا حدی جبران کنند. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شاهد جهش های ۳۵ و ۴۵ درصدی در سطوح مختلف بودیم. برای سال ۱۴۰۵ نیز، با توجه به نرخ تورم و مصوبات کمیسیون تلفیق، پیش بینی افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ بر مبنای کف ۴۵ درصدی استوار است تا با کف حقوق ۱۸.۶ میلیونی کارمندان دولت همتراز شود. در جدول زیر، مقایسه تطبیقی جدول افزایش حقوق از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ (بر اساس آخرین داده های رسمی و پیشبینی های موثق) را مشاهده می کنید:
| آیتم حقوقی (ریال) | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۵ (برآورد رسمی) |
| حداقل دستمزد روزانه | ۱,۷۶۹,۴۲۸ | ۲,۳۸۸,۷۲۸ | ۳,۴۶۳,۶۵۶ | ۵,۵۴۱,۸۵۰ |
| حداقل حقوق ماهانه (۳۰ روز) | ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ | ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ |
| حق مسکن | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بن خواربار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق اولاد (یک فرزند) | ۵,۳۰۸,۲۸۴ | ۷,۱۶۶,۱۸۴ | ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ | ۱۶,۶۲۵,۵۵۰ |
| حق تأهل | – | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پایه سنوات (۱ سال سابقه) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مجموع دریافتی (مجرّد) | ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۳۴,۹۰۹,۶۸۰ | ۲۰۲,۹۷۷,۶۱۵ |
تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ برای گروه ای مختلف، امسال با حساسیت های ویژه ای همراه بود. برخلاف سال های گذشته، نرخ افزایش برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان یک عدد واحد نیست و بر اساس جایگاه شغلی و سوابق، تفاوتهای معناداری دارد و این به این معناست که هر قشر متفاوت در جامعه حقوق دریافتی سال 1045 متفاوتی را باید انتظار داشته باشند. پرداخت حقوق 1405 نتها بصورت واحد و کلی نیست بلکه در جزئیات ریز تری هم نسبت به سال های گذشته تفاوت دارد که همین نکات باعث شده اقزایش حقوق 1405 و جدول حقوق 1405 امسال دسته های متفاوت زیادی داشته باشد.
اگرچه در پیشنهاد اولیه لایحه بودجه، رقم ۲۰ درصد مطرح شده بود، اما با دخالت مجلس، جدول حقوق ۱۴۰۵ کارمندان دستخوش تغییرات اساسی شد. طبق مصوبه نهایی، افزایش حقوق به صورت درصدی در بازه 45 تا 60 درصد اعمال می شود: حداقل بگیران دولت: افرادی که کف حقوق داشتند، مشمول بیشترین افزایش (60٪) شده اند. سایر سطوح: برای سایر کارکنان، 45٪ افزایش ضریب ریالی» و «1.500.000 تومان» در نظر گرفته شده است. این فرمول باعث میشود افرادی که حقوق کمتری میگیرند، درصد رشد بالاتری را در فیش حقوقی خود مشاهده کنند. تاثیر مدرک تحصیلی و خانواده: بر اساس قوانین جدید، حق عائله مندی و اولاد نیز رشد چشم گیری داشته که مجموع دریافتی را برای کارکنان دارای فرزند به شکل قابل توجهی افزایش می دهد.
در حوزه بخش خصوصی، حقوق وزارت کار ۱۴۰۵ با تکیه بر ماده ۴۱ قانون کار تعیین شد. برخلاف بخش دولتی، شورای عالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ را در محدوده 60 درصد تصویب کرد. مزایای جانبی: علاوه بر پایه مزد، اقلامی مانند بن خواربار و حق مسکن نیز در حقوق اداره کار ۱۴۰۵ نقش جبرانی ایفا می کنند تا مجموع دریافتی خانوار کارگری با حداق های زندگی همخوانی داشته باشد. حقوق کارگران 1405 ظاهرا تمام تلاش خود را کرده است تا به حداقل های نیاز های مردم در سال 1405 برسد.
در ساختار حقوق قانون کار ۱۴۰۵، مجموع دریافتی یک فرد تنها به «پایه مزد» خلاصه نمی شود. بخش قابل توجهی از قدرت خرید کارکنان و کارگران از طریق مزایای جانبی نظیر حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد تأمین می گردد. امسال به دلیل اجرای مدل های حمایتی جدید، این بخش از فیش حقوقی تغییرات مثبتی را تجربه کرده است. بعضی از این مزایا حتی رشد 100 درصدی نیز داشته اند. با این حال مجموع پایه و مزایای حقوق 1405 با توجه به تورم و تحلیل های اقتصادی بازار تنها می تواند حداقل هارا تامین کند.
حق تاهل یکی از مزایای مهمی است که به کارکنان متأهل تعلق می گیرد و تأثیر زیادی بر حقوق و مزایای آنها دارد. در سال ۱۴۰۵، با توجه به تغییرات اقتصادی و سیاست های جدید دولت، ممکن است تغییراتی در میزان حق تاهل و شرایط دریافت آن به وجود آید. میزان حق تاهل: معمولاً این مبلغ به عنوان درصدی از حقوق پایه کارکنان محاسبه می شود و ممکن است در افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ نسبت به سال های گذشته افزایش یابد. برای دریافت حق تاهل، کارکنان باید مدارک مربوط به وضعیت تاهل خود را ارائه دهند. این مدارک شامل عقدنامه و یا گواهی ازدواج می شود. حق تاهل ممکن است بر محاسبه مالیات بر درآمد کارکنان تأثیر بگذارد.این موضوع به میزان معافیت سالانه وابسته بوده و به تنهایی نمی تواند بر میزان و مبلغ مالیات تاثیر گذار باشد.
حق اولاد با رشد ۱۰۰ درصدی در بودجه سال آینده لحاظ می شود. طبق اعلام، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، میزان حق اولاد برای هر فرزند بر اساس حقوق پایه محاسبه می شود و افراد می توانند با توجه به وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، مبلغ دقیق را به دست آورند. نحوه محاسبه حق اولاد ۱۴۰۵:
حق اولاد = پایه حقوق × ضریب مربوط به تعداد فرزند
معاون سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده است که سیاست جدید دولت بر پایه پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهد بود. این یعنی مزایایی مانند اضافه کاری و حق التدریس به کیفیت خدمات وابسته خواهند بود.
مسکن همچنان بزرگ ترین مصرف کننده حقوق ماهانه در سبد هزینه خانوار است. بر اساس الگوهای رایج هزینه ای، بخش قابل توجهی از حقوق ۱۴۰۵ صرف اجاره یا تأمین مسکن می شود؛ بهگونه ای که در بسیاری از شهرها، پس از پرداخت هزینه مسکن، سهم محدودی از درآمد برای سایر نیازهای ضروری باقی می ماند. پس از مسکن، خوراک و حمل و نقل بیشترین سهم را دارند. افزایش هزینه های مواد غذایی، خدمات حمل و نقل و انرژی باعث شده این اقلام، بخش ثابتی از حقوق سال 1405 را به خود اختصاص دهند و انعطافپذیری مالی خانوار کاهش یابد. در چنین شرایطی، حتی افزایش حقوق اسمی نیز لزوماً به معنای بهبود کیفیت زندگی نیست، زیرا ساختار هزینهها اجازه استفاده آزادانه از درآمد را نمیدهد.
در نهایت، چشم انداز افزایش حقوق ۱۴۰۵ نشان دهنده یک چرخش راهبردی از افزایش های یکنواخت به سمت مدل «پلکانی معکوس» و تقویت «خالص دریافتی» است؛ رویکردی که در آن با رسیدن حداقل حقوق به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و تصویب سقف معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی، تلاش شده تا فشار تورم انتظاری بر اقشار آسیب پذیر تعدیل شود. با توجه به تصویب حقوق کارگران ۱۴۰۵ در محدوده ۴۵ درصد و اجرای طرح متناسب سازی برای بازنشستگان، سال ۱۴۰۵ سالی است که در آن ترکیب هوشمندانه پایه مزد، بن خواروبار و حمایت های رفاهی، بیش از «درصد افزایش اسمی» بر کیفیت معیشت اثرگذار خواهد بود؛ لذا ضروری است کارفرمایان و حقوق بگیران با تکیه بر جدول حقوق ۱۴۰۵ و تغییرات کسورات قانونی، برنامه ریزی مالی خود را بر مبنای این ساختار جدید تنظیم کنند.
